صادق خليليان امروز در مراسم تجليل از پژوهشگران برگزيده بخش كشاورزي در محل سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي در جمع خبرنگاران با بيان اينكه عرضه گسترده گوشت گوساله از تهران شروع شده و در مراكز پر جمعيت و ساير استانها نيز ادامه خواهد داشت گفت: با شروع عرضه گسترده گوشت قيمت آن متعادل شده است.
وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه در چند استان كشور به دليل خشكسالي مشكل كمبود گوشت مشاهده شده گفت: اقدامات وزارت جهاد كشاورزي شامل توسعه دامپروري‌ها در سطح كشور است كه چون اين امر زمان بر است در قدم بعدي از طريق واردات گوشت نياز كشور برآورده مي‌شود.
خليليان همچنين با بيان اينكه توليد تخم مرغ و گوشت مرغ در كشور به اندازه نياز وجود دارد گفت: پراكندگي واحدهاي پرورش دهندگان طيور در كشور مناسب نيست و در برخي استانها توليد فراوان و در بعضي جاها توليد كمتر از نياز است كه با انتقال واحدهاي توليد كننده به همه استانها اين مشكل نيز مرتفع مي‌شود.
وي همچنين با دعوت از سرمايه گذاران خارجي براي حضور در سرمايه گذاري بخش كشاورزي ايران گفت: از نظر تسهيلات اداري و اعطاي مجوزها در كمترين زمان با اولويت ايرانيان خارج از كشور مجوز به سرمايه گذاران خارجي اعطا مي‌شود.
خليليان افزود: مشاركت سرمايه گذاران خارجي در بخش كشاورزي از سياست‌هاي برنامه پنجم است كه در اين زمينه توسعه ايجاد خواهد شد.
وزير جهاد كشاورزي همچنين با بيان اينكه مراكز پژوهشي بخش كشاورزي دستاوردهاي مناسبي داشته‌اند گفت: براي انتقال يافته‌هاي تحقيقاتي به مزرعه نياز به كاهش فاصله بين تحقيق و توليد در بخش كشاورزي است كه ساز و كاري فراهم شده از سال 89 اين فاصله كاهش پيدا خواهد كرد.
وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه 70 درصد سرمايه گذاري كشور در بخش خدمات و تنها 30 درصد در بخش توليد شامل كشاورزي، صنعت و معدن انجام شده است گفت: اگر 10 درصد از حجم سرمايه گذاري كل اقتصاد در بخش توليد و تنها 4 درصد از آن به بخش كشاورزي افزايش يابد توليد كشاورزي باعث مي‌شود 3 درصد در توليد ناخالص داخلي كشور افزايش و همچنين يك ميليون فرصت شغلي جديد در بخش كشاورزي ايجاد شود.
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به تدوين برنامه پنجم توسعه گفت: براي رسيدن به اهداف چشم انداز حداقل سالانه رشد 8 درصد در بخش اقتصادي مورد نياز است در حاليكه در 20 سال گذشته ميانگين اين نرخ رشد در حد 6 درصد بوده است.
خليليان با بيان اينكه 8 ميليون هكتار اراضي آبي در كشور وجود دارند گفت: تنها 10 درصد از اين رقم زير پوشش سامانه‌هاي نوين آبياري قرار دارد همچنين 6 تا 7 ميليون هكتار از زمين‌هاي كشاورزي به صورت ديم كاشته مي‌شود و سالانه 3.5 تا 4 ميليون هكتار زمين به صورت آيش رها مي‌شود.
وزير جهاد كشاورزي افزود: اگر به سمت كشاورزي دانش بنيان و مكانيزه حركت كنيم امكان افزايش توليد براي 300 ميليون نفر در كشور باامكانات كشاورزي موجود فراهم خواهد شد.
خليليان با بيان اينكه حجم بخش كشاورزي بسيار گسترده است گفت: حجم اداري اين بخش حدود 100 هزار نفر كارمند، كارشناس و محقق است كه كمتر از 9 هزار نفر در جبهه كاري و در مراكز خدمات كشاورزي قرار دارند كه تعدادي از آنها نيز دوره سربازي را مي‌گذرانند. همچنين حدود 2 برابر اين رقم يعني 17 هزار نفر در شهرهاي كوچك و بقيه در شهرهاي بزرگ و تهران قرار دارند كه باعث افزايش هزينه‌هاي جاري در بخش كشاورزي شده است.
وزير جهاد كشاورزي همچنين از اجراي سامانه‌هاي آبياري نوين در سطح 2 ميليون هكتار از زمين‌هاي كشاورزي در طول برنامه پنجم توسعه خبر داد.
خليليان افزود: براي تجهيز و نوسازي اراضي و توسعه شبكه‌هاي آبياري با توجه به اينكه در 30 گذشته 100 واحد سد بر روي رودخانه‌ها احداث شده است كه حدود 3.5 ميليون هكتار از اراضي را مي‌تواند زير پوشش آبياري قرار دهد در حاليكه در حال حاضر در 2.5 ميليون هكتار از زمين‌هاي پاياب سدها سامانه‌هاي آبياري و شبكه‌هاي انتقال آب وجود ندارد.
خليليان با اشاره به اينكه سياست وزارت جهاد كشاورزي تبديل كشاورزي معيشتي به كشاورزي اقتصادي است گفت: اندازه‌هاي واحدهاي توليدي بايد بهينه شود و قطعات خرد زمين كه كشاورزي در آن اقتصادي نيست تبديل به قطعات بزرگ و اقتصادي شوند اخيرا اندازه بهينه قطعات زمين در استان هاي مختلف و با توجه به محصولات مختلف تعريف شده است.
وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه اگر با اقدامات فني و زيرساختي 30 درصد توليد افزايش پيدا كند اما بر اثر واردات و كاهش قيمت 30 تا 40 درصد قيمت محصولات داخلي كاهش يابد اثرات اقدامات زيرساختي و فني از بين مي‌رود.
خليليان تصريح كرد: دعواي 10 سال گذشته بين كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي ثروتمند در سازمان تجارت جهاني ديوار تعرفه محصولات كشاورزي براي كشورهاي پيشرفته است كه هنوز اين دعوا به قوت خود باقي است زيرا همه كشورها از توليد داخلي خود حمايت مي‌كنند.
خليليان از اعمال تعرفه‌هاي موثر براي واردات محصولات كشاورزي و واردات به اندازه نياز خبر داد و گفت: بايد از توليد كشاورزي به عنوان زيرساخت توسعه اقتصاد كشور حمايت شود.